غيَّر رأيه ، وأفتى بأن قائد الجمهورية الاسلامية لا يجب أن يكون الأعلم ، ويكفي أن يكون مجتهداً يختاره مجلس الخبراء . وبذلك فصل بين المرجعية وولاية الفقيه ، وكلف هيئة لاجراء تعديل في الدستور بموجبه . . ودخل ذلك في الدستور الإيراني ، وجرى عليه العمل .
لهذا ، لا علاقة لموضوعنا بمجلس الخبراء في الجمهورية الاسلامية ، لأنه تابع للدستور هناك . . وعندما يطرح أحد تأسيس مجلس باسم ( مجلس علماء الشيعة في العالم ) مثلاً ، فهو يريد أن يكون هيئة عليا من علماء الشيعة في العالم ، له حق النظر واتخاذ القرارات في قضايا الشيعة العامة ، ومنها اختيار المرجع الديني الأعلى .
والسؤال الأول : من الذي يعطي هذا المجلس هذه الشرعية والولاية ؟
والجواب : يمكن أن يعطيه نفس المرجع الفعلي ، أو المراجع . كما أن هؤلاء العلماء الذين يشكلون أعضاء في هذا المجلس بأنفسهم لهم صفة تمثيل واسعة ، ولهم نوع من الشرعية ، فعندما يوقعون على صيغة عمل لهم في المجلس ، يكون لها صفة الزام أدبي . .

57