responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 540


فإذا لاحظت أن المعصية كانت في حق الله ، تجدها - ولو صغرت - أكبر من الجبال الرواسي ، حتى أنه بلسان الورع والتقوى دون الفقه والفتوى ، ربما لا يفرق بين الصغائر والكبائر . بل ربما نقل عن بعض الأولياء أنه لا فرق بين المكروه والحرام ، والمسنونات وفرائض الأحكام ، قال : لأن الكل مطلوب للملك العلام .
وإذا بني على هذا استحسن هذا الاطلاق ، وحسن إطلاق اسم المعاصي والمحرمات على فعل المكروهات ، والفرائض والواجبات على فعل المستحبات والمندوبات ، وكبائر الخطيئات على صغائر التبعات ، والكفر والكفار على كل من عمل ما يوجب دخول النار .
ولولا ذلك للزم كفر أكثر من في الأرض ، لأنه قلما خلت معصية من هذا الغرض ، ولو علمنا بجميع ظواهر الأخبار ، لاختلت علينا أحكام ملة النبي المختار ، وفقنا الله وإياك ، وهدانا الله إلى الحق وهداك [1] .
المقصد الثاني في تحقيق معنى العبادة لا ريب أنه لا يراد بالعبادة التي لا تكون إلا لله ، ومن أتى بها لغير الله ، فقد كفر مطلق الخضوع والخشوع والانقياد ، كما يظهر من كلام أهل اللغة ، وإلا لزم كفر العبيد والأجراء ، وجميع الخدام للأمراء ، بل كفر الأبناء في خضوعهم لللآباء ، وجميع من تواضع للإخوان ، أو لأحد من أصحاب الإحسان .
وإنما الباعث على الكفران ، الانقياد لبعض العباد مع إعتقاد استحقاقهم ذلك بالاستقلال من دون توجه الأمر من الكريم المتعال ، وأن لهم تدبيرا واختيارا .
ولفظ ( العبد ) و ( العبادة ) قد يطلق على مطلق المطيع والطاعة ، فقد ورد : أن العاصي عبد الشيطان ، وإنه عبد الهوى . وإن الإنسان عبد الشهوات ، وإن من أصغى إلى ناطق فقد عبده .
ثم من اتبع قول قائل لأنه مخبر عن غير ، فهو عابد للمخبر عنه ، لا للمخبر . ومن خدم شخصا بأمر آمر ، فالمعبود هو الآمر ، ومن تبرك بشئ لأمره ، كان ذلك من عبادة الآمر . فالملائكة في سجودهم لآدم ، ويعقوب في سجوده ليوسف ، والناس في تقبيلهم



[1] في المطبوع : وفقنا الله وإياكم ، وهداك إلى الحق المبين .

540

نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست