ولما اختلفت الأخبار في بعض ما أوردناه وشرحناه ، لزم الرجوع إليهم ، والاعتماد في تصحيح الأخبار - بعد الله - عليهم .
على أن الأخبار الدالة على جواز ما منعه المانعون أكثر موردا ، وأوفر عددا ، وأقرب إلى ظاهر الكتاب والسنة وكلام الأصحاب .
وفقنا الله وإياكم لأدراك حقائق الأمور ، والتوفيق للسعادة يوم النشور ، وجعلنا من المتمسكين بالعروة الوثقى ، والمتشوقين إلى دار الآخرة التي هي خير وأبقى ، والله ولي التوفيق ، وبيده أزمة التحقيق .
الفصل الثالث في بيان الميزان التي يرجع إليها إذا تشابهت الأمور وهي ما عليه الصحابة والتابعون ، وما أجمع عليه المسلمون . قال الله تعالى :
( ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ) [1] وقال : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) [2] .
وعن ابن عمر ، أنه قال : لا تجتمع أمتي - أو قال : ( أمة محمد ) - على ضلال . ويد الله على الجماعة ، ومن شذ شذ في النار ، رواه الترمذي [3] .
وعن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إتبعوا السواد الأعظم ، فأنه من شذ شذ في النار [4] .
وعن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، فأن الشيطان مع الفرد ، وهو من الاثنين أبعد [5] .
وعن أسامة بن شريك [6] ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أيما رجل يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه ،

[1] القرآن الكريم : 4 / 115 ( سورة النساء ) .
[2] القرآن الكريم : 33 / 33 ( سورة الأحزاب ) .
[3] سنن الترمذي ( كتاب الفتن ) - باب ما جاء في لزوم الجماعة - .
[4] مسند أحمد بن حنبل : 4 / 383 .
[5] سنن الترمذي ، حديث 2165 .
[6] أسامة بن شريك الثعلبي الذبياني ، كان من الصحابة ، سكن الكوفة .

530