responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


ومحتاج إلى تلك الجهة [1] .
وذهب آخرون إلى أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد ، وآخرون إلى أنه لا يقدر على عين مقدور العبد ، وذهب الأكثر منهم إلى أن الله تعالى يفعل القبائح : وأن جميع أنواع المعاصي والكفر وأنواع الفساد واقعة بقضاء الله تعالى وقدره ، وأن العبد لا تأثير له في ذلك ، وأنه لا غرض لله تعالى في أفعاله ، ولا يفعل لمصلحة العباد شيئا ، وأنه تعالى يريد المعاصي من الكافر ولا يريد منه الطاعة ، وهذا يستلزم أشياء شنيعة :
منها : أن يكون الله تعالى أظلم من كل ظالم : لأنه يعاقب الكافر على كفره ، وهو قدره عليه ، ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان ، فكما أنه يلزم الظلم لو عذبه على لونه وطوله وقصره - لأنه لا قدرة له فيها - كذا يكون ظالما لو عذبه على المعصية التي فعلها فيه .
ومنها : إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال للكافر : " آمن بي وصدقني " ، يقول له : " قل للذي بعثك يخلق في الإيمان أو القدرة المؤثرة فيه ، حتى أتمكن من الإيمان فأومن ، وإلا فكيف تكلفني الإيمان ولا قدرة لي عليه ، بل خلق في الكفر ، وأنا لا أتمكن من مقاهرة الله تعالى " ، فينقطع النبي ولا يتمكن من جوابه ، ومنها : تجويز أن يعذب الله تعالى سيد المرسلين على طاعته ، ويثيب إبليس على معصية ، لأنه يفعل ( الأشياء ) [2] لا لغرض ، فيكون فاعل الطاعة سفيها : لأنه يتعجل من الاجتهاد في العبادة ، وإخراج ماله في عمارة المساجد والربط والصدقات من غير نفع يحصل له : لأنه قد يعاقبه على ذلك ، لأنه ، ولو فعل - عوض ذلك - ما يلتذ به ويشتهيه من أنواع المعاصي قد يثيبه ، فاختيار الأول يكون سفها عند كل عاقل ، والمصير إلى هذا المذهب يؤدي إلى خراب العالم واضطراب أمر الشريعة المحمدية [3] .



[1] الملل والنحل 1 : 159 . وانظر دلائل الصدق 1 : 135 . والكرامية هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام .
[2] في " ش 2 " يفعل أشياء .
[3] في " ش 2 " : غفور حليم .

40

نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست