ومنها : أنه يلزم أن لا يتمكن أحد من تصديق أحد من الأنبياء عليهم السلام : لأن التوصل إلى ذلك والدليل عليه إنما يتم بمقدمتين : إحداهما : أن الله تعالى فعل المعجز على يد النبي لأجل التصديق . والثانية : أن كل ما صدقه الله تعالى فهو صادق ، وكلتا المقدمتين لا تتم على قولهم ، لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض ، استحال أن يظهر المعجز لأجل التصديق ، وإذا كان فاعلا للقبيح ، ولأنواع الإضلال والمعاصي والكذب وغير ذلك ، جاز أن يصدق الكذاب فلا يصح الاستدلال على صدق أحد من الأنبياء ، ولا التدين بشئ من الشرائع والأديان .
ومنها : أنه لا يصح أن يوصف الله تعالى بأنه غفور رحيم حليم عفو [1] لأن الوصف بهذه إنما يثبت لو كان الله تعالى مسقطا [2] للعقاب في حق الفساق ، بحيث إذا أسقطه عنهم كان غفورا عفوا رحيما [3] ، وإنما يستحق العقاب لو كان العصيان من العبد لا من الله تعالى .
ومنها : أنه يلزم منه [4] تكليف ما لا يطاق : لأنه يكلف الكافر بالإيمان ( ولا قدرة له عليه ، وهو قبيح عقلا ، والسمع قد منع منه ، فقال ) [5] : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( 6 ) ومنها : أنه يلزم منه أن يكون أفعالنا الاختيارية الواقعة بحسب قصودنا ودواعينا ، مثل حركتنا يمنة ويسرة ، وحركة البطش باليد والرجل في الصنائع المطلوبة لنا ، كالأفعال الاضطرارية ، مثل حركة النبض وحركة الواقع من شاهق بإيقاع غيره ، لكن الضرورة قاضية بالفرق بينهما ، أن كل عاقل يحكم بأنا قادرون على الحركات الاختيارية ، وغير قادرين على الحركة إلى السماء .

[1] في " ش 2 " : غفور حليم .
[2] في " ش 1 " : مستحقا ، وهو تصحيف .
[3] في " ش 1 " : غفورا رحيما .
[4] ليس في " ش 2 " .
[5] في " ش 1 " : ولم يخلق قدرة الإيمان عليه ، فكيف يؤمن عليه تعالى ، وذلك أمر بلا طاقة قبيح عقلا وشرعا ، مع أنه تعالى قال : 6 . البقرة : 286 .

41