قال له السائل : وما هما ؟
قال : أما أحدهما فهو أن الله سبحانه ، كما ينعم في القيامة على من وقعت منه الطاعة في مدة متناهية بنعيم لا آخر له ولا غاية ، وجب قياسا على ذلك أن يعذب من وقعت منه المعصية في زمان محصور متناه ، بعذاب دائم غير منقض ولا متناه .
قال : والجواب الآخر ، أنه خلد الكفار في النار لعلمه أنهم لو بقوا أبدا لكانوا كفارا . [1] فاستحسن السائل هذين الجوابين منه استحسانا مفرطا ، إما لمغايظتي بذلك ، أو لمطابقتهما ركاكة فهمه .
فقال صاحب المجلس : ما تقول في هذين الجوابين ؟
فقلت : اعفني من الكلام ، فقد مضى في هذه المسألة ما فيه كفاية .
فأقسم علي وناشدني .
فقلت : إن المعهود من الشافعي والمحفوظ منه كلامه في الفقه وقياسه في الشرع ، أما أصول العبادات والكلام في العقليات فلم تكن من صناعته ، ولو كانت له في ذلك بضاعة لاشتهرت ، إذ لم يكن خامل الذكر ، فمن نسب إليه الكلام فيما لا يعلمه على طريق القياس والجواب ، فقد سبه ، من حيث أن فساد هذين

[1] سوف يأتي إن مفاد بعض الروايات إنما خلد أهل النار فيها لنياتهم العصيان ( الكفر به تعالى ) وهذا غير القول أنه يعذبهم لعلمه بعصيانهم لو بقوا أبدا ، فهل يمكن القول : بأنه لو مات إنسان مؤمن صالح ، وكان في علم الله تعالى أن هذا الرجل لو بقي في الحياة حينا لكان عاصيا فاسقا ، كان يعذبه الله تعالى على ما علم منه ذلك ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، إن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة ، فكيف يعذبه على أمر لم يفعله !

104