الصحابة من غيرهم ، ومن جهة أخرى تجاوز قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ولحمته ، وهذا الإشكال يفرغ خلافة أبي بكر من محتواها الشرعي في واقع الأمر .
والإشكال الثاني حول حق الزهراء عليها السلام من والدها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى شمول الأنبياء والرسل عليهم السلام وكذا أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأحكام الإرث .
وعليه فالقول بأن الإشكال الوحيد للإمام أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر هو أنّه كان يرى ألا يقضى مثل هذا الأمر دون أن يكون له فيه رأي كما ادعى ذلك الدكتور السالوس [1] ، غير تام وخلاف الواقع تماماً ومجرد دعوى بلا دليل بل الدليل قام على خلاف ذلك ؛ إذ أن الإمام عليه السلام كانت له عدّة إشكالات جوهرية تفرغ خلافة أبي بكر من محتواها الشرعي كما تقدّم .

[1] انظر : مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ج 1 ، ص 30 .

351