اللَّهُ عَلَيْهِ [ وآله ] وَسَلَّمَ نَصِيبًا » ، وهذا يدل على أنّ الإمام عليه السلام كان يرى شمول الأنبياء بإحكام الإرث .
وأمّا قوله في الفقرة الثانية التي تقدم ذكرها آنفاً ، وهي قوله : « ولكنّا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا » ، فهو وإن كان فيه بعض الدلالة على مدعى السالوس ، لكنه نقل من قبل عائشة وهو نقل بالمعنى ، ولا يمكن قبوله في المورد ؛ بسب علاقة الراوي مع طرفي المصالحة ، فمن جانب هناك عداء مع طرف ورابطة نسبية مع الطرف الآخر ، ومع وجود هذين العنصرين لا يمكن قبول النقل بالمعنى وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .
والحاصل من جوابي الإشكالين : أنّ الإمام عليه السلام أراد أن يقول لأبي بكر : إنّ المقام ليس هو مقام تفاضل أو معرفة نعم الله تعالى عليك ، فنحن عارفون بذلك ، ولا هو حسد منا لك لما نلته من الملك فإنا منزهون عن ذلك ، وإنما المقام هو مقام خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وإرثه ، وهو مقام الإسلام وروحه وأحكامه ، وقد انفردت واستبددت برأيك في الخلافة ، وحكمت بعدم دخول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله في أحكام الإرث العامة في القرآن ، فمنعت ابنته من إرثه صلى الله عليه وآله ، وهذا المعنى بعيد كل البعد عمّا ذهب إليه الدكتور السالوس .
وخلاصة الكلام : أنّ الإمام علياً عليه السلام أشكل بإشكالين على أبي بكر في مجلس المصالحة :
الإشكال الأول حول انفراده واستبداده في مسألة الخلافة وأن أبا بكر لم يعمل حتى بالموازين التي وضعها هو بنفسه لخلافة الرسول صلى الله عليه وآله من الشورى والقرابة ، فمن جهة لم يستشر عامة بني هاشم وجلّ قريش وثلة كبيرة من كبار

350