مِّنكُمْ ) * [1] ، * ( فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ) * [2] ، * ( فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ ) * [3] ، * ( فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ ) * [4] ، * ( فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ) * [5] ، * ( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ) * [6] ، * ( وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ) * [7] ، * ( وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ) * [8] ، فإذن حتى لو كانوا قلّة - فرضاً - فلا يغير من الأمر شيئاً ، إذ ما المانع أن يكون الحق مع القلّة ؟
ومن هنا كان ينبغي له في الجواب على هذا الإشكال التمسك بمبنى السنّة في ثبوت الخلافة ببيعة ( شخص أو شخصين أو ثلاثة أو خمسة أو عدّة ) من أهل الحل والعقد ، وعدم جواز نزع اليد منها .
لكن لماذا تنعقد البيعة بمبايعة شخص واحد أو شخصين أو عدّة من أهل الحل والعقد بينما لا تبطل ولا تفسد حتى بمخالفة سبعين شخصاً منهم ؟ !
وأمّا قوله : « امتنعوا عن البيعة أول الأمر ، ثم ما لبثوا أن بايعوا » فخلاف المشهور كما أذعن بذلك الدكتور السالوس نفسه ، قال : « المشهور أن هؤلاء لم يبايعوا ؛ لأنهم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة ، وإنما هي في أهل

[1] البقرة / 83 .
[2] البقرة / 88 .
[3] البقرة / 246 .
[4] البقرة / 249 .
[5] النساء / 46 .
[6] النساء / 66 .
[7] النساء / 83 .
[8] سبأ / 13 .

320