ولم يكن تصرف أبي بكر مورد قبول للجميع ، فقد انهارت الاعتراضات على هذا التنصيب ؛ لما عرف به عمر من حدّة الطبع ، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة الكوفي ( ت 235 ) في مصنفه بسنده عن زبيد ، قال : « لما حضرت أبا بكر الوفاة أرسل إلى عمر ليستخلفه ، قال : فقال الناس : أتستخلف علينا فظاً غليظاً ، فلو ملَكَنا كان أفظ وأغلظ ، ماذا تقول لربك إذا أتيته وقد استخلفته علينا ؟ قال : تخوفوني بربي ! أقول : اللهم أمرت عليهم خير أهلك » [1] ، ورواه القاضي أبو يوسف بإسناده في الخراج [2] ، وابن شبة النميري في تاريخ المدينة [3] ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق [4] .
ويؤيده حديث عبد الرحمن بن عوف ، وقوله لأبي بكر : « لقد تخليت بالأمر وحدك ، فما رأيت إلا خيراً » [5] .
والحاصل : إنّ كون الشورى شرط في شرعية البيعة منقوض بخلافة أبي بكر وعمر ؛ إذ لم تكن بيعتهما بالشورى كما هو واضح ، فيبقى على الدكتور السالوس أن يلتمس دليلاً آخر - غير البيعة - على شرعية خلافة أبي بكر وعمر ابن الخطاب .

[1] المصنف في الأحاديث والآثار ، ابن أبي شيبة الكوفي ، ج 6 ، ص 358 . ج 7 ، ص 434 ، الناشر : مكتبة الرشد - الرياض ، ط 1 ، 1409 ه - ، تحقيق : كمال يوسف الحوت .
[2] الخراج ، أبو يوسف ، ص 11 .
[3] تاريخ المدينة ، ابن شبة النميري ، ج 2 ، ص 671 .
[4] تاريخ مدينة دمشق ، ج 30 ، ص 413 .
[5] إعجاز القرآن ، الباقلاني ، ص 139 . وانظر : تاريخ مدينة دمشق ، ج 30 ، ص 421 . ميزان الاعتدال ، ج 3 ، ص 109 . لسان الميزان ، ابن حجر ، ج 4 ، ص 144 . وتاريخ الأمم والملوك ، ج 2 ، ص 619 . النهاية في غريب الحديث ، ج 1 ، ص 76 . ج 5 ، ص 177 .

284