ففي كلّ هذه العبارات التي أوردناها لعلماء أهل السنّة لا نجد أحداً منهم يدعي أن البيعة لأبي بكر كانت عن طريق الشورى ، وحتى لو ادعى أحد ذلك فلا يستطيع أن يثبت مدعاه بدليل ؛ فإنّ كلام عمر بن الخطاب واضح كلّ الوضوح في سرد وقائع اجتماع السقيفة ، وليس فيه ذكر لأي شورى ، كما نجده يقرّر قول القائل بأن بيعة أبي بكر كانت من دون مشورة عندما قال : « بلغني أن قائلاً منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلاناً ، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وأنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها ، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبى بكر . من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا » [1] .
ثم إنّ عمر بيّن بأنّ المسلمين كانوا على حافة الهاوية ، وقد أحاط بهم الشرّ المهلك لولا رحمة الله تعالى ، وكأنّ أبي بكر في اجتماع السقيفة ولا شخص غيره ، وهكذا أخذ يبرر ما آلت إليه وقائع السقيفة المشؤومة بقوله : « وأنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا أن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا ، فإما بايعناهم على ما لا نرضى ، وإما نخالفهم فيكون فساد » [2] .
فهذه هي رواية عمر بن الخطاب لقصة البيعة لأبي بكر ، وليس فيها إشارة للشورى .
وينتقض أيضاً ببيعة عمر بن الخطاب ، إذ لم تكن بالشورى ، وإنّما وصلت

[1] صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 26 ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .
[2] المصدر السابق ، ج 8 ، ص 28 .

280