وقد نسب ذلك إلى « جمهور السنّة » ، وأيده بروايات من صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد ، ثم أشار إلى مبدأ الشورى في الإسلام وأهميته ، وذكر بعض الشواهد عليه من القرآن الكريم ، وبعد ذلك لخصّ مذهب الجمهور - حسب زعمه - في شرائط خلافة النبوة بكونها يجب « أن تكون لقرشى عادل عن طريق البيعة والشورى » .
ثم شرع بالجواب المختصر عن بعض النقوض التي أُوردت على شرعية خلافة أبي بكر ، كاعتراض الأنصار - حسب زعمه - على خلافة القريشيين ، وأجاب عنه بأنه « انتهى بالبيعة » ، وكمشهور المسلمين من عدم بيعة بني هاشم وعدّة من القرشيين من غيرهم وثلة من الصحابة ، لأبي بكر ، قال : « والمشهور أن هؤلاء لم يبايعوا ؛ لأنهم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة ، وإنما هي في أهل بيت النبوة ، وللإمام على بصفة خاصة » ، وأجاب عن هذا النقض بأنهم « كان لهم شأن آخر في تاريخ الأمة الإسلامية » .
ثم عاد وقلّل من شأن الذين لم يبايعوا ؛ معللاً ذلك بأنّ « هؤلاء قلة » ، وأشار إلى نهجهم في التعامل مع المخالف لهم في الرأي وأنهم « جميعاً لم يتعرضوا للخليفة بتكفير أو تجريح » .
وختم كلامه بالإشارة إلى عرض أبي سفيان البيعة على الإمام علي عليه السلام ورفض الإمام عليه السلام لهذا العرض ، وعلّل هذا الموقف من قبل الإمام علي عليه السلام ؛ بأنّه « لقوة دينه وفرط ذكائه » [1] .

[1] انظر : المصدر السابق ، ج 1 ، ص 30 .

229