صريحة على بطلان دعوى النصّ على أبي بكر ، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن أبي ملكية ، سمعت عائشة ، وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم مستخلفاً لو استخلفه ؟ قالت : « أبو بكر . . . » [1] ، قال النووي في شرحه لهذا الحديث : « وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنصّ من النبي على خلافته . . . ، ولو كان هناك نصّ عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم . . . » [2] .
وأورده أحمد بن حنبل في مسنده بلفظ آخر عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، قالت : « قبض رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ولم يستخلف أحداً ، ولو كان مستخلفاً أحداً لاستخلف أبا بكر أو عمر » [3] .
ورواه الحاكم بلفظ ثالث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، قالت : « لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله مستخلفاً لاستخلف أبا بكر وعمر » ، ثم قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » [4] .
والحاصل : أنّ الشيعة اتفقوا على النصّ على الإمام علي عليه السلام ، واتفق جمهور السنّة على عدم النصّ على إمام بعينه ، وشذّ عنهم عدّة زعمت النص على أبي بكر ، وكأنّ الدكتور السالوس يريد بما نقله من الرواية موافقته لرأي هؤلاء - في هذه المسألة التي عقد الجزء الأول من كتابه لها ، أعني الإمامة - على الرغم من دعواه الحديث باسم أهل السنة والجماعة !

[1] صحيح مسلم ، ج 7 ، ص 110 .
[2] شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج 15 ص 154 .
[3] مسند أحمد بن حنبل ، ج 6 ، ص 63 .
[4] المستدرك على الصحيحين ، ج 3 ص 78 .

226