كتابه ( بحار الأنوار ) حيث قال : « وأي فائدة فيما أجمع عليه الفرقة المحقّة من كون الإمامة من أصول الدين ؛ رداً على المخالفين القائلين بأنّها من فروعه ؟ ! » [1] ، فلما يقول العلامة المجلسي أنّها من أصول الدين يريد بها المعنى المتقدم ، كما جاء ذلك في قوله : « لا ريب في أن الولاية والاعتقاد بإمامة الأئمة عليهم السلام والإذعان بها من جملة أصول الدين » [2] .
وقال العلامة الحلي فيها مشيراً إلى هذا المعنى بعبارة مفهمة : « قد بيّنا في كتبنا الكلامية أنّ الإمامة أصل من أصول الإيمان » [3] ، والتعبير عنها " من أصول الإيمان " بمعنى أنّ منكرها لا يعد مؤمناً بما تؤمن به الإمامية من مسائل ومعتقدات خاصّة ، وإن سمّي مسلماً بالاصطلاح الشرعي .
وكذلك هو قول العلامة البهبهاني : « والاعتراف بإمامة الأمام وولايته كالإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وآله من الأصول لا من الفروع » [4] .
ويؤيد ما ذكرناه في المقام ما جاء عن بعض علمائنا الأعاظم في المسألة ، وهي :
1 - ما قاله الإمام الخميني رحمه الله : « وفيها أوّلاّ : إنّ الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية ليست من ضروريات الدين ، فإنّها عبارة عن أمور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين ، ولعل الضرورة عند كثير على خلافها ، فضلاً عن كونها ضرورة ، نعم هي من أصول المذهب ، ومنكرها خارج عنه لا عن الإسلام ، وأما

[1] بحار الأنوار ، ج 8 ، ص 368 .
[2] بحار الأنوار ، ج 65 ، ص 334 .
[3] منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 982 .
[4] مصباح الهداية في إثبات الولاية ، ص 133 .

182