الدليل الثالث : العقل لقد ذكر علماء الإمامية الاثني عشرية أدلة عقلية كثيرة على وجوب عصمة الإمام الحقّ المفروض له الطاعة على المسلمين ، وسنقوم بذكرها جميعاً في محله إن شاء الله تعالى ، ولكن من باب المثال سنقتصر على ذكر واحد منها ، وهو الدليل القائل :
لولا الأمر بطاعة المعصوم لانتقض الغرض بتفويت المصلحة [1] .
تقريب الاستدلال به :
لو أوجب الله تعالى طاعة العاصي على العبد لانتقض الغرض بتفويت المصلحة عليه .
وجه الملازمة :
إنّ الغرض من تكليف العبد هو الوصول إلى كماله المنشود له والمخلوق لأجله ، فلو أمرّه المولى تعالى بطاعة ما يوجب له المخالفة القطيعة لما فيه كماله ، فإنّ ذلك ملازم لتفويت ما فيه المصلحة له ، وهو الطاعة لمن يوجب له

[1] انظر : الصراط المستقيم ، علي بن يونس ، ج 1 ، ص 127 ، قال في تقرير البرهان : « يجب طاعة الإمام وإن لم يكن معصوما . لأنه بغير وجوب طاعته ينتقض الغرض من نصبه ، فيصدق : كلما لم يكن الإمام معصوما وجبت طاعته ، وينعكس إلى : كلما لم تجب طاعة الإمام كان الإمام معصوما . وتنعكس هذه إلى قولنا : قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم تجب طاعته ، وهذا محال . إذ وجوب طاعة غير المعصوم توجب طاعة المعصوم بطريق أولى ، فيصدق دائما [ إما ] أن يكون الإمام معصوما أو لا تجب طاعته مانعة جمع ، ويلزمه : كلما كان الإمام معصوما وجبت طاعته ، وهو نقيض قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم تجب طاعته » .

456