الأمر التاسع : عرض الدكتور السالوس بعض إشكالات خلافة أبي بكر وجوابها قال الدكتور : « بعد هذه الملاحظات [1] نقول : إنّه في ضوء ما سبق وغيره اشترط الجمهور للخلافة الراشدة ، خلافة النبوة ، أن تكون لقرشي عادل عن طريق البيعة والشورى ، على خلاف في بعض الأمور مثل تحديد من تنعقد بهم البيعة .
ورأي الأنصار في أحقيتهم للخلافة انتهى بالبيعة ، ولم يطل على التاريخ من جديد ، ولكن أولئك القرشيين الذي امتنعوا عن البيعة أول الأمر ، ثم ما لبثوا أن بايعوا كان لهم شأن آخر في تاريخ الأمة الإسلامية .
والمشهور أن هؤلاء لم يبايعوا لأنهم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة ، وإنما هي في أهل بيت النبوة وللإمام على بصفة خاصة ، وهؤلاء قلة يذكر لنا التاريخ منهم بعض الصحابة من غير بني هاشم كالمقداد بن الأسود ، وسلمان الفارسي ، وأبى ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ولكنهم جميعاً لم يتعرضوا للخليفة بتكفير أو تجريح . وعرض أبو سفيان البيعة على الإمام علي ولكنه أبى لقوة دينه وفرط ذكائه » [2] وقد تضمن كلام الدكتور السالوس الإشارة إلى الجواب عن إشكالين

[1] ويقصد الدكتور السالوس بهذه الملاحظات ، هو ما قام به من تلخيص كلام عمر الوارد في رواية البخاري حول بيان أحداث السقيفة وما جرى فيها ، والتي ذكرناها وأجبنا عليها جميعاً قبل هذا الأمر ( التاسع ) ، والتي كانت عبارة عن خمس ملاحظات : أولاً : لا خلاف حول وجوب إقامة خليفة ، وثانياً : أن الخلافة في قريش ، وثالثاً : لا يكون خليفة إلا بالبيعة ، ورابعاً : ما دام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا بمشورة المسلمين ، وخامساً : أن البيعة تمت لأبى بكر بهذه السرعة . مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ج 1 ، ص 29 .
[2] مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ج 1 ، ص 29 - 30 .

314