علي عليهم السلام ، في مواقف مختلفة ، وسيأتي بإذنه تعالى تحقيق ذلك كلّه في أدلة إثبات إمامة وولاية أئمة أهل البيت عليهم السلام عند الإمامية .
الأمر الثاني : وجوب الطاعة من الأمور الثابتة للأنبياء والرسل عليهم السلام لزوم الطاعة ، وكذا الأوصياء والأئمة عليهم السلام من بعدهم ، وهي في الحقيقة من آثار ولايتهم ، وهي بالأصالة لله تعالى ولغيره بإيهاب منه عزّ وجلّ .
وهذا الحقّ ثابت للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وللأئمة من بعده بنصّ القرآن الكريم * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) * [1] ، فهذا النص القرآني الكريم - كما سيأتي بيان ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى - كما يدلّ على لزوم طاعتهم يدلّ كذلك على عصمتهم ، قال الفخر الرازي في تفسيره - بعد أن ذهب إلى أن المقصود من أولي الأمر هم المعصومون في الأمة : « والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ ؛ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وأنّه محال ، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً

[1] النساء / 59 .

145