responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 144


والحاصل : أنّ هذه هي خلاصة الشرائط التي تعتبر على نحو اللزوم والوجوب في الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية .
وأمّا الخصائص والميزات ، فيمكن إجمال أهمها في الأمرين التاليين :
الأمر الأول : الولاية فكما ثبت بالدليل القاطع أنّ للأنبياء عليهم السلام الولاية العامة ، كذلك دلّ على ثبوتها للأوصياء والأئمة ، ومعنى الولاية هنا هو حقّ التصرف المطلق ، أي أنّ كلّ ما ثبت للإنسان من حقّ التصرف فيه - سواء على مستوى النفس ، أو المال أو غير ذلك - فمن الأولى أن يكون ذلك للأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة ، فلهم عليهم السلام حقّ التصرف المطلق فيهم بحسب ما تقتضيه المصلحة ؛ من أجل حفظ كيان الدين والشريعة .
وهذه الولاية بالأصالة لله سبحانه ، وأمّا ولاية غيره فبإيهاب منه تعالى لهم ، ومن الواضح أنّ الغاية من هذه الولاية الموهوبة منه تعالى لهم عليهم السلام ليست هي حفظ مصالحهم الشخصية ، وإنّما هي حفظ مصالح الدين والمؤمنين .
وقد دلت الآيات الكريمة المحكمة على ولاية النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ، كقوله تعالى : * ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) * [1] ، وأيضاً دلت على ولاية الأئمة عليهم السلام من بعده ، كقوله تعالى : * ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) * [2] ، وكذلك دلت الأحاديث المتضافرة على أنّ النبي الخاتم صلى الله عليه وآله قد أبان ولاية الإمام بعده ، وهو الإمام



[1] الأحزاب / 6 .
[2] المائدة / 55 .

144

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست