النزول في شأنه إنما هو باعتبار أنه عليه السلام أول مصاديقه ، وأفضلها ، وأكملها ، لا باعتبار اختصاصه به .
والحصر المستفاد من بعض الروايات إضافي بالنسبة إلى ابن سلام ونظرائه ، هذا تمام الكلام في المقام الأول .
ومما بيناه تبين حال المقام الثاني ، بل الثالث أيضا [1] ، كما لا يخفى على من استشم رائحة من علم الكتاب بتوفيق الله تعالى وهدايته .
فإن سائر المناقب الفاضلة إما متفرعة على هذه المنقبة الجليلة أو ملازمة لها ، فإن منها العصمة والطهارة المصرحة بها في آية التطهير الدال عليها قوله عز من قائل : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) [2] المفسر به وبأبنائه المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ، والآية الشريفة تدل عليها بالملازمة من وجهين :
الأول : اكتفاؤه عز وجل بشهادته في إثبات نبوة سيد الأنبياء ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ملازم للعصمة والطهارة ، وعدم تطرق الخطأ بأنحائه إلى ساحة قدسه ، وإلا لم يكتف بها ، بل جعل شهادته عديلا لشهادة نفسه ، يدل على كمال عصمته وطهارته ، فإنها كالعدالة ، لها مراتب شتى .
ومن هنا لا يجوز صدر ترك الأولى من أولي العزم من الرسل ، مع جواز صدوره من غيرهم من الرسل ، مع عصمة الجميع .
والثاني : العلم بالكتاب كله ظهره وبطنه ، تنزيله وتأويله ، لما عرفت من إفادة الإضافة في مثل المقام العموم ، والعلم به كذلك ملازم لكمال العصمة ، ومنتهى طهارة النفس ، وتمام القدس .

[1] يعني المقام الثاني والثالث من المقامات الثلاثة التي قلنا في صدر البحث ينبغي التكلم فيها .
[2] التوبة : 119 .

59