< فهرس الموضوعات > توضيح الأمر السادس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المقام الأول < / فهرس الموضوعات > بل أقول : إن إضافة المصدر لفظا أو معنى إلى كل صالح كل جزء منه أن يكون متعلقا له ظاهرة في الاستيعاب والعموم ، إلا إذا كان الاستيعاب والعموم خارجا عن العادة ، ولذا يكون ملك العبد ، وعتقه ، وتحريره ، وشراء الدار وبيعها ، ونحوها منصرفة إلى العموم ، ظاهرة فيه ، دون نحو ضرب زيد ، ورؤية عمرو ، لعدم جريان العادة بتعلق الضرب والرؤية بكل من أجزائهما .
وأما السادس : أعني السورة فهي مكية ، كما رواه النيشابوري ، عن سعيد بن جبير ، وكذا رواه البغوي في " معالم التنزيل " .
إذا اتضحت لك هذه المقدمات اتضح لك غاية الاتضاح عدم صدق ( من عنده علم الكتاب ) على عبد الله بن سلام ونظرائه من وجوه عديدة :
الأول : الاكتفاء بشهادة ( من عنده علم الكتاب ) في إثبات النبوة التي هي أساس الدين ، وجعلها في عرض شهادته تعالى متوقف على إفادتها العلم واليقين ، وهي متوقفة على ثبوت عصمته وطهارته ، وهو متوقف على إرادة العلم بظاهر الكتاب وباطنه ، ولو ببعضه الملازم للطهارة والعصمة .
ومن المعلوم أن ابن سلام ونظرائه من علماء اليهود لم ينالوا مقام العصمة ، وإلا لم يبقوا على شريعة موسى عليه السلام المنسوخة بشريعة عيسى عليه السلام .
فإن بقاءهم على شريعة موسى ، إما من معاندتهم مع الحق ، وإما من جهلهم به ، وكل منهما مناف لمقام العصمة ، وإذا ثبت أنه غير معصوم فإسلامه لا يلازم الحق ، إذ كما يحتمل أن يكون الداعي على إسلامه علمه بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب التوراة - كما هو الظاهر - يحتمل أن يكون الداعي عليه الخوف أو الطمع ، فلا يجوز الاحتجاج بإسلامه وشهادته على أحقية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم .

55