فإن قلت : يمكن أن يقال ذكر ( من عنده علم الكتاب ) إنما يكون على وجه التأييد لا لاستقلاله في الاعتبار ، فلا ينافي كون شهادته ظنية غير معتبرة .
قلت : عطفه على اسم الجلالة يقتضي اشتراكه معه في الحكم وهو الاكتفاء بشهادته في إثبات الرسالة ، وثبوت الحجة على الكفرة المكذبين لرسالته صلى الله عليه وآله وسلم فلا مجال لما ذكرت .
فإن قلت : قد احتج الله تعالى في مواضع من الكتاب المجيد بما لا يفيد العلم .
منها : قوله تعالى في سورة النحل : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ) . [1] فإن المراد بأهل الذكر المسؤول عنهم : أهل الكتاب من اليهود والنصارى على ما فسره بعض المفسرين ، وشهادتهم لا توجب العلم بالمشهود به للسائلين وهم عبدة الأصنام ، لأنهم كما كانوا منكرين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم مستبعدين أنه تعالى بعث رسولا من البشر ، كذلك كانوا منكرين لليهود والنصارى ، فلا تفيد شهادتهم بأن الله تعالى بعث رسلا من البشر علما بما شهدوا بالنسبة إلى منكريهم .
ومنها : قوله تعالى في سورة الشعراء : ( أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ) . [2] فإن علماء بني إسرائيل لعدم عصمتهم لا تفيد شهادتهم بصدق الرسالة العلم بها ، وإنما تفيد الظن .

[1] النحل : 43 - 44 .
[2] الشعراء : 197 .

47