وكيف كان فكل من الشهادتين دليل تام وبرهان قاطع مثبت لنبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا مجال لاحتمال أن يقال : ضم شهادة من عنده علم الكتاب إلى شهادته تعالى ، من قبيل ضم الدليل الظني إلى الدليل العلمي ، لأن الأمر الظني لا يعقل التمسك به في المقام ، وجعله دليلا على المطلوب من وجوه ثلاثة :
الأول : أنه لا يتصور اعتبار الأمر الظني في المقام ، لأن الاعتبار إما ذاتي كالأدلة العلمية ، وإما تعبدي جعلي كالبينة ، والطرق ، والأمارات الشرعية ، وكلاهما منتف في المقام .
أما الأول فظاهر ، ضرورة عدم اعتبار الظن ذاتا ، وأما الثاني فلعدم تصور التعبد في المقام ، لأنه فرع التصديق بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعقل جعله دليلا تعبديا مثبتا لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم .
والثاني : إن التعبد بالظن أو الظني إنما يتطرق في مورد الجهل بالواقع وعدم العلم بوفاته أو خلافه ، فلا يعقل أن يجعل دليلا على رسالته صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود ما يوجب العلم بها وهو شهادته تعالى ، سيما مع تقديم شهادته تعالى عليه في الذكر .
والثالث : أن أصول الدين لأهميتها لا تثبت إلا بالعلم ، والظن أو الظني إنما يعتبر حيث يعتبر في الفروع لا في الأصول .
وقد ذم تعالى شأنه قوما ركنوا إلى الظن في أصول عقائدهم فقال جل ذكره : ( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) [1] فكيف يحتج لإثبات رسالة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما نهى عن اتباعه والركون إليه .

[1] النجم : 28 .

46