المعارف الحقة . . . [1] على العزائم ، والرخص ، والحلال والحرام والحدود ، والأحكام وهكذا ، لا مجرد التلاوة والقراءة من دون تدبر وتفهم ، فلا محالة يكون وافيا بجميع ما تحتاج إليه الأمة ، وإلا لزم أن يكون الكتاب مما فرط فيه شئ ولا يكون مكملا لدينهم ، وهو رد لقوله تعالى شأنه وكفر به ومحكمات القرآن لا تفي بجميع ما يحتاج إليه الأمة ، كما هو ظاهر ، فلا بد أن يكون هذا الاكمال في مجموع الكتاب ، ومنه المجمل والمتشابه . فلا بد للأمة من معرفتهما عند الحاجة .
ومن المعلوم أنه لا سبيل إلى معرفتهما بالحدس والرأي لاختلافهما باختلاف الأنظار ، فيزداد بهما الحيرة والضلالة ، والحكيم تعالى شأنه لا يخل بغرضه ، فالعقل يحكم حينئذ حكما جزميا بأن الحكيم تعالى شأنه الذي قسم الكتاب المجيد إلى هذه الأقسام الثلاثة قرنه بمترجم رباني كاشف عن حقائقه ، لا شبهة في حكمه ، عالم بجميع الكتاب من عنده ، مصون من الزلل ، وهذا المترجم الرباني ليس إلا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه المعصومين سلام الله عليهم أجمعين .
ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة ليسوا عالمين بمجمله ومتشابهه كما يظهر من مراجعتهم في كثير من الموارد التي أشكل عليهم الأمر فيها إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كما هو مذكور في كتب الفريقين ، ولا يجوز أن يكون حامل أسرار رب العالمين - أعني مجملات القرآن ومتشابهه - معزولا عن الخلافة ، والأجنبي عنها خليفته تعالى شأنه ، وهذا الصنع في الكتاب المجيد - كما يدل على أن مع القرآن حاملا ربانيا ما دام الدين باقيا لا يفارق القرآن عنه - يدل

[1] هنا جملة لا تقرأ .

359