أمير المؤمنين ، فهو أبين بطلانا ، إذ المراد من التفويض إما الإنابة والتوكيل أو إلقاء حبل الخلافة إليهم ، معرضا عنها ، مسقطا حقه فيها أم لا والكل باطل .
أما الأول فمع أنه فرية بينة ، لا يجامع مع إصرارهم على أخذ البيعة منه عليه السلام حتى اهتموا بإحراق بيت سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام لإخراجه وإحضاره وأخذ البيعة منه عليه السلام كرها ، كما رواه نقلة الأخبار من الفريقين ، إذ لا مجال لأخذ النائب البيعة من المنوب عنه .
وأما الثاني فهو غير معقول في حد نفسه ، لأن حبل الخلافة بيده تعالى شأنه ، ولا يقبل السقوط بإسقاط الإمام عليه السلام مع أنه باطل مع قطع النظر عما بينا ، لمنافاته مع شكايته عليه السلام عنهم في مواضع كثيرة ، كما عرفت .
وأما الثالث فهو راجع في الحقيقة إلى الأول .
وكيف كان لا يجامع هذا النحو من التفويض ، مع أخذ البيعة منه عليه السلام وينافي مع شكايته عليه السلام عنهم ، فلا معنى للتفويض على كل ، بل لم يدعه أحد من الأمة .
نعم صبر عليه السلام على غصب حقه ، ولا يطالبه بالسيف خوفا من ارتداد الناس عن الإسلام رأسا .
وإن أريد أن خلافة الخلفاء كانت بمشيئته تعالى وإلا لم تكن ، إذ " ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن " ففيه : أن مشيئته تعالى بمعنى التقدير ، وعدم منع العبد عن مراده ، وإبقاء الاختيار له ، حتى يتمكن من فعل ما أراده جارية في الطاعة والمعصية ، وإلا لم يصدر منهم ، مع أن صدور المعصية منهم من الشرك والإلحاد وهكذا ، واضح بين ، فلا تكشف المشيئة بهذا المعنى من رضائه تعالى شأنه بما فعله العبد . فتبين بما بيناه غاية التبين أن نسبة تقديم الخلفاء إلى الله تعالى غلط بين .

266