ابن أبي الحديد في خطبته : [1] " الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل " لحكمة اقتضتها ، فلا مانع حينئذ من القول بتقديم البعيد على القريب ، مع وجود ما يقتضيه .
قلت : إنك قد عرفت أن تقديم البعيد على القريب في الخلافة والإمامة مما لا يعقل ، لأن القرب بالنسبة إليه تعالى إنما هو في المنزلة ، لا في المكان أو النسب وهكذا من أسباب القرب المتطرقة في الممكنات ، وتقديم البعيد عنه تعالى منزلة على القريب إليه كذلك في الخلافة والإمامة يوجب انقلاب الموضوع ، وصيرورة البعيد قريبا ، والقريب بعيدا ، وهو خلف محال ، مع أنه لو قطعنا النظر عما بيناه من عدم إمكانه في حد نفسه ، فالقول بوقوعه ونسبته إليه تعالى شأنه باطل ، إذ لو أريد من نسبة تقديم المفضول على الفاضل إليه تعالى شأنه ثبوت النص على تقديم الخلفاء الثلاثة على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فهو بديهي البطلان ، إذ لم يدع أحد منهم وجود النص على خلافتهم ، بل استخلاف الأول منهم بالبيعة بزعمهم ، والثاني بنصب الأول إياه ، والثالث بالشورى التي جعلها الثاني .
وإن قيل إن نسبة التقديم إليه تعالى باعتبار اتفاق الأمة على البيعة معه ، الكاشف عن استحقاقه الخلافة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تجتمع أمتي على الخطأ " [2] فهو بديهي البطلان أيضا لعدم انعقاد الاجماع على بيعته طوعا ، كما مر لك ذكره .
وإن قيل إنها باعتبار تفويض أمر الخلافة إليهم من قبل مولانا

[1] يعني خطبة كتاب شرح نهج البلاغة .
[2] راجع البحار ج 2 / 225 و ج 28 / 104 ، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ج 1 / 367 .

265