سادسا : قوله عز من قائل : " والله على كل شئ قدير " عقيب هذه التأكيدات البليغة .
ومن المعلوم أنه لا يحسن التأكيد إذا لم يكن الطرف منكرا ، ولا مترددا ، ولا منزلا منزلته . فهذه التأكيدات البليغة الراجعة إلى تحقيق الحكم وتقريره وتثبيته تكشف عن كمال اهتمام الباري جل شأنه بهذا الحكم ، كما تكشف عن شدة إنكارهم لهذا الأمر ، واستنكافهم عن قبوله والانقياد له ، وليس هذا إلا من طرف ذي القربى ، الذين منعوا عن حقهم ، وخمسهم وفيئهم الذي جعله الله لهم .
وأما الثالث : وهو موضوع الخمس فهو أعم من غنائم دار الحرب ، لأن الغنم مقابل للغرم ، ولا يختص ذاتا بغنائم دار الحرب ، لعموم الغنم لكل فوز بالمال مجانا ، وليس في الآية ما يوجب تخصيصه بها ، بل الآية مصرحة بالعموم .
تقريره : إن كلمة " ما " من المبهمات ، وهي ظاهرة في العموم لكل مغنوم ، مع قطع النظر عن بيانه ، إذ لا عهد في البين ، ولا سبيل إلى إرادة فرد منه لا بعينه في المقام ، فتعين أن يراد منه العموم .
وأما مع ملاحظة بيانه فهو صريح في العموم لأن تبيين المبهم بشئ الذي هو مبهم أيضا ، تصريح بأنه لا يكون في البين تخصيص وتقييد ، ولو كان لقيده به في مقام البيان .
والحاصل : أن جعل المبهم بيانا للمبهم أبلغ من تأكيده به في إفادة العموم ، وأصرح منه كما لا يخفى ، فتبين أن ما ذهب إليه العامة من تخصيصه بغنائم دار الحرب مخالف لصريح الآية .
ثم إن المستفاد من الآية الكريمة أن موضوع الخمس هو الذي غنمه

171