والولاية المطلقة .
قلت : هذه الخلافة - بقرينة الشرط - إنما هي الخلافة الراجعة إلى مقام النبوة والرسالة . والخلافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الرسالة ليست إلا الإمامة .
بيان ذلك : إن الشرط وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من يؤاخيني [1] ويؤازرني على هذا الأمر ) صريح في المؤاخاة والمؤازرة على أمر الانذار والرسالة ، فإن المشار لا يحتمل غيره ، فالجواب - وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم " يكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني " - إنما يرجع حينئذ إلى الخلافة والوصاية بالنسبة إلى مقام الرسالة والإنذار أيضا ، والخلافة بالنسبة إلى مقام الرسالة ليست إلا الإمارة ، وهذا في غاية الوضوح ، وحيث إن دلالة كلامه صلى الله عليه وآله وسلم على ثبوت الإمارة والإمامة لخليفته في نهاية الظهور ، استهزؤوا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا لأبي طالب عليه السلام : أطع ابنك فقد أمر عليك ، والإمارة والإمامة بالنسبة إلى أهله صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو عبد المطلب يستلزم الإمامة بالنسبة إلى غيرهم ، إذ لا يجوز أن يكون لطائفة إمام ، ولطائفة أخرى إمام آخر ، كما هو ظاهر ، واعترف به الخليفة الثاني حيث قال في جواب الأنصار القائلين : منا أمير ومنكم أمير : " لا يجتمع سيفان في غمد واحد " . [2] والسر في تخصيص خلافته عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأهله ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئذ مأمور بإنذار عشيرته الأقربين وأهله ، مع أن اختصاص أهله به صلى الله عليه وآله وسلم أشد من اختصاص سائر الأمة به ، وخلافته على أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبله من حيث مقام نبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم توجب الخلافة والإمامة على سائر أمته بطريق أولى .

[1] المراد تضمنه معنى الشرط ، فلم يناف ذلك عدم جزمه الفعلين . منه " ره " .
[2] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 / 38 .

151