والبيعة لا تقتضي ثبوت الولاية على المبايعين ، لأن مرجع هذه البيعة إن كانت إلى استخلاف أبي بكر عن المسلمين فهي لا تقتضي وجوب طاعته عليهم ، ضرورة عدم وجوب طاعة الخليفة على المستخلف ، وإن كانت إلى استخلافه عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس لهم هذا الاستخلاف لأنه ليس من شؤونهم وجهاتهم .
فإن قلت : للناس الولاية على أنفسهم في الشرع ولذا ينفذ تقريرهم ومعاملاتهم وعهودهم ، ومن جملتها البيعة مع واحد منهم ، وأي دليل على خروج خصوص البيعة من العهود التي تنفذ عليهم بعد إيجابها على أنفسهم ، وإذا نفذت البيعة وجبت الطاعة .
قلت : البيعة بمنزلة القبض والإقباض ، فإن كانت عن استحقاق كبيعة الرعية مع من نصبه الله تعالى إماما ، وجعله قيما عليهم نفذت ووجبت الطاعة ، وإلا ألغيت وبطلت ، فالمبايعون مع أبي بكر إن أرادوا منها عقد الاستخلاف ، فقد ظهر بطلانه ، وإن أرادوا مجرد عقد البيعة من دون استخلاف ونحوه فبطلانه أوضح وأظهر ، لأن البيعة المجردة من دون عنوان لا توجب الطاعة .
بل التحقيق أن نفوذ البيعة مسبوق بوجوب الطاعة دائما ، لا أنه من أحكام البيعة كما توهم ، ضرورة أن البيعة مع من لا يستحقها لا توجب الطاعة ، ووجوب الطاعة - مع البيعة مع من يستحقها سابق على البيعة ، ونفوذها حينئذ إنما هو من آثار وجوب الطاعة .
فإن قلت : لعله فوض إليهم تعيين الإمام والخليفة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينفذ أمرهم فيه من جهة التفويض ، لا من جهة ولايتهم على أنفسهم ، كما فوض أحيانا تعيين إمارة الجيش إلى المسلمين بعد قتل الأمير المنصوب .

142