الأول : أقيلوني ولست بخيركم وعلي فيكم [1] ثانيا : إذ لو كان الخبر صدقا لم يكن لاستقالته عن الخلافة بملاحظة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مجال ، وصنع الخليفة الثاني في الشورى ثالثا ، حيث أدخل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الشورى ، وجعله من الستة الذين يصلحون للخلافة ، وأن الخلافة كالنبوة من الشؤون الدينية لا الدنيوية رابعا ، ضرورة أن نصب الخليفة كبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو لهداية الأمة ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، لا لمجرد السلطنة والرئاسة .
وبعد ما تبين لك أن المراد من أولي الأمر في الآية الكريمة من كانت له الولاية المطلقة كولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة السياق ، وإطلاق الكلام ، تبين لك أن تفسيره بسلاطين الإسلام ، أو القضاة المنصوبة من قبلهم ، أو أمراء الجيش ، وهكذا ، من الخرافات التي نسجها المفسرون بالرأي غلط بين .
وأما تفسيره بالعلماء ، كما عن بعضهم مستدلا عليه بقوله تعالى :
( ولو ردوه إلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) [2] فهو حق إن أريد بهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين قرنهم بالكتاب وتركهما في أمته وأمر بالتمسك بهما كما ورد عنهم عليهم السلام : نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون ، [3] وإن أريد به مطلق العلماء فهو باطل أيضا ، لاختصاص الولاية المطلقة بأهل بيت النبوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وجعلهم ورثة الكتاب .
وبما بيناه تبين أنه لا يعقل تأثير بيعة الرعية مع واحد منهم في صيرورته ولي الأمر مفترضا طاعته عليهم ، لأن رقبة الرعية مشدودة بحبل الإمامة

[1] غاية المرام ص 549 .
[2] النساء : 83 .
[3] الكافي 1 / 34 .

140