" استمرت ولاية القضاة الأربعة من سنة 665 ، حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام ، غير هذه الأربعة وعودي من تمذهب بغيرها وأنكر عليه ، ولم يول قاض ، ولا قبلت شهادة أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب . . . " . ( 1 ) ومن بوادر الخير إن وقف غير واحد من أهل النظر من علماء أهل السنة وقفة موضوعية ، وأحسوا بلزوم فتح هذا الباب بعد غلقه قرونا . ( 2 ) 4 . صلاحيات الحاكم الإسلامي وشؤونه من الأسباب الباعثة على كون التشريع الإسلامي صالحا لحل المشاكل أنه منح للحاكم الإسلامي كافة الصلاحيات المؤدية إلى حق التصرف المطلق في كل ما يراه ذا صلاحية للأمة ، ويتمتع بمثل ما يتمتع به النبي والإمام المعصوم من النفوذ المطلق ، إلا ما يعد من خصائصهما .
قال المحقق النائيني ( قدس سره ) :
" فوض إلى الحاكم الإسلامي وضع ما يراه لازما من المقررات ، لمصلحة الجماعة وسد حاجاتها في إطار القوانين الإسلامية " . ( 3 ) وهناك كلمة قيمة للإمام الخميني ( قدس سره ) نأتي بنصها :
" إن الحاكم الإسلامي إذا نجح في تأسيس حكومة إسلامية في قطر من أقطار الإسلام ، أو في مناطقه كلها ، وتوفرت فيه الشرائط والصلاحيات

1 . الخطط المقريزية : 2 / 344 . 2 . لاحظ تاريخ حصر الاجتهاد للعلامة الطهراني ، ودائرة المعارف لفريد وجدي ، مادة " جهد " و " ذهب " . 3 . تنبيه الأمة وتنزيه الملة : 97 .

334