أقول :
" إن لأهل التفويض عذرا واضحا في هذا المجال ، فإنهم يتصورون أن الآيات المشتملة على الصفات الخبرية من الآيات المتشابهة ، وقد نهى سبحانه عن ابتغاء تأويلها وأمر عباده بالإيمان بها " . ( 1 ) نعم يلاحظ على مقالتهم هذه إن الآيات ليست من الآيات المتشابهة ، فإن المفاد فيها غير متشابه ( 2 ) إذا أمعن فيها الإنسان المتجرد عن كل رأي سابق .
الرابع : التأويل ( 3 ) إن العدلية من المتكلمين هم المشهورون بهذه النظرية حيث يفسرون اليد بالنعمة والقدرة ، والاستواء بالاستيلاء وإظهار القدرة .
أقول : إن الظاهر على قسمين : الظاهر الحرفي والظاهر الجملي ، فإن اليد مثلا مفردة ظاهرة في العضو الخاص ، وليست كذلك فيما إذا حفت بها القرائن ، فإن قول القائل في مدح إنسان إنه " باسط اليد " ، أو في ذمه " قابض اليد " ليس ظاهرا في اليد العضوية التي أسميناها بالمعنى الحرفي ، بل ظاهر في البذل والعطاء أو في البخل والاقتار وربما يكون مقطوع اليد ، وحمل الجملة على غير ذلك المعنى ، حمل على غير ظاهرها .
وعلى ذلك يجب ملاحظة كلام المؤولة فإن كان تأويلهم على غرار

1 . لاحظ آل عمران : 7 . 2 . يعني أن هذه الآيات وإن كانت متشابهة في بادئ الرأي وقبل إرجاعها إلى المحكمات ، لكنها تصير محكمة بعد إرجاعها إليها . 3 . قد استوفى شيخنا الأستاذ - دام ظله - الكلام في أقسام التأويل في مقدمة الجزء الخامس من موسوعته القرآنية " مفاهيم القرآن " : 12 - 16 .

135