لا المعنويّة فخطأ مخالف لإطلاق جميع المنطقيين في تحديد الجنس ، مضافا إلى تصريحهم بأنّ الجوهر جنس ، و الحال أنّه كالعلم من الامور المعنويّة .
* ( قوله : « مع النيّة . . » . ) * أقول : لا إشكال و لا خلاف نصّا [1] و لا فتوى في اعتبار النيّة في الصوم شرطا أو شطرا في الجملة ، كاعتبارها في سائر العبادات ، و إنّما الكلام في المرام في تشخيص حقيقة النيّة و متعلَّقها ، و مقدار اعتبارها و كمّيّته ، و حال اعتبارها و كيفيته ، و وقت اعتبارها و زمانه ، و بيان المنوي من المفطرات و عددها .
أمّا الكلام في حقيقة النيّة فهل هو الداعي أم الإخطار ؟ فقد تقرّر في سائر مباحث العبادات من أنّ الحقّ كونه مجرّد الداعي الأعمّ من الإخطار .
و بعبارة اخرى : أنّ النيّة المشروطة مقارنتها للعمل أعمّ من الفعلية التي هي :
عبارة عن حضور العزم على الفعل متقرّبا في البال ملتفتا إليه ، و من الحكمية التي هي : عبارة عن حضور العزم المذكور في وقت و عدم قصد الترك و لا التردد و لا نسيان العزم بعده ، إلى أن يشتغل بالعمل بحيث يكون العزم مودعا في خزانة الخيال و إن لم يكن ملتفتا إليه أصلا ، و ذلك غير النسيان ، أ لا ترى أنّه لا يقال لكلّ أحد : إنّه نسي اسمه و اسم أبيه و ولده مع أنّه غير ملتفت إليه في أكثر الأحوال . نعم يكون بحيث لو التفت إلى العمل لوجد العزم عليه باقيا في نفسه ، و قد ذكرنا عدم

[1] الوسائل 7 : ب « 2 » من أبواب وجوب الصوم و نيته .

565