و أكثر النصوص [1] على تقدير الصاع بأربعة أمداد ، و المدّ بملء الكفين . و أمّا الخبر المقدّر للصاع بخمسة أمداد فمطروح لشذوذه ، أو محمول على ما في الجواهر [2] ، فلا يعارض الأخبار المشهورة .
و أمّا بحسب الميزان فالذي في أكثر النصوص [3] و الفتوى تقدير الصاع بألف و مائة و سبعين درهما ، و المدّ بمائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف درهم ، و الدرهم بثمانية و أربعين حبّة شعير متوسّطة .
و أمّا النص [4] المقدّر للمدّ بوزن مائتي و ثمانين درهما ، و الدرهم باثنين و سبعين حبّه شعير متوسّط فكالخبر المقدّر للصاع بخمسة أمداد مطروح لشذوذه لا يعارض المشهور ، كتقدير الدرهم في بعض نسخ مجمع البحرين [5] باثنين و أربعين حبّة من شعير ، مع تقديره المثقال الشرعي بستين حبّة ، و تعبيره عنه بدرهم و خمس .
و بالجملة : فالظاهر المدّعى عليه الإجماع اتّفاقهم على تقدير الدرهم بثمانية و أربعين حبّة شعير ، إلَّا أنّه بعد اتّفاقهم ظاهرا على تقدير الدرهم بثمانية و أربعين حبّة شعير متوسّطة ، و على أنّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، و على أنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، اختلفوا في تقدير

[1] الوسائل 7 : 233 ب « 6 » من أبواب زكاة الفطرة ح 12 و ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 .
[2] الجواهر 15 : 209 - 210 .
[3] الوسائل 6 : 336 ب « 7 » من أبواب زكاة الفطرة .
[4] التهذيب 1 : 135 ح 374 ، الوسائل 1 : 338 ب « 50 » من أبواب الوضوء ح 3 .
[5] لا توجد لدينا نسخة اخرى لذا لم نعثر على المطلب .

548