ببعض الساعات دون بعضها سوى استناده إلى عمل بعض المتورعين أخذا من روايتين متعارضتين في اختيارات محمد باقر بن محمد تقي المشتبه بالمجلسي من جهة اشتراك الاسم ظاهرا ، و هما مع معارضة أحدهما للآخر لم ينقلا في غير الكتاب المذكور في شيء من الكتب المعروفة على كثرتها أصلا و رأسا ، و لعلَّه مأخوذ من استنباطات بعض المنجمين كما هو ديدنهم من تقييد كل شيء بساعة دون ساعة .
مضافا إلى أنّ التقييد بهما لو سلَّم وروده لا يوجب تقييد سائر المطلقات به ، نظرا إلى انتفاء المقتضي لحمل المطلق على المقيّد في الأحكام الندبيّة و الوضعية حسب ما تقدّم من كون المقتضي له هو إحراز اتحاد المطلوب منهما كما في التكليفات الالزامية .

528