أكرم العلماء ، أو الجاهل لئلَّا يخصّصه حمل على زيد الجاهل بأصالة عدم التخصيص ، فكذلك الأمر فيما نحن فيه دائر بين التجوّز و الضمار في لفظ الدنيا ، أو التأويل و التخصيص في النهي عن حبّه بما يفضي إلى شيء من المحرّمات ، و يترتّب عليه معصية من المعاصي ، و بين إبقاء الدنيا على ظهوره ، و إبقاء النهي عن حبّه على عمومه ، و إخراج بعض ما هو خارج عن موضوعه اسما بالانصراف ، أو صحّة السلب عرفا ، كبعض موارده الراجعة إلى الطاعة ، أو بعض مراتبه الضعيفة عن التأثير ، أو المجامعة لتأثير ضدّه ، و لا ريب في تقديم الحقيقة على المجاز ، و التخصّص على التخصيص ، و الأطهر على الظاهر .
و منها : انّه لو لم يكن حبّ الدنيا حراما نفسيا مطلقا كما نقوله ، لم يكن حراما غيريّا أيضا مطلقا كما يقوله الخصم ، بل كان له في نفسه حكم سائر المباحات التي لا حكم لها سوى ما يستتبعها من أحكام ما يترتّب عليها إن واجبا فواجب ، و إن حراما فحرام ، و ما هذا حاله لا ينبغي أن يطلق عليه الحرام المطلق سيّما في كلام الحكيم و البليغ المطلق .
و منها : انّ اهتمام الشارع الحكيم في ذمّ حبّ الدنيا في تمام صحفه السماويّة ، و لسان جميع أنبيائه و خلفائه بلغ إلى حدّ التواتر و الضرورة في الكثرة ، و التشديد و التأكيد ، و على وجه لم يهتمّ بمعشاره في بيان سائر المحرّمات النفسيّة ينافي إرادة الحرمة الغيريّة و المقدّميّة لمنافاته الحكمة و البلاغة ، بل و يأبى عن التخصيص بالمفضى إلى الحرام لمنافاته سياق ما سبق لبيان إعطاء ما هو كالقاعدة الكلَّيّة .
و منها : اعتضاد حرمته النفسيّة بعموم الكتاب ، و هو قوله * ( وَلا تُلْقُوا

479