الصريحة في عدم انفكاك أكثر الناس عن الكفر و الفسق و الضلال و الجهل و الفساد و الهلاك ، فبما تجيب عنها تجاب من عدم انفكاكهم من حبّ الدنيا مع حرمته الذاتية .
و أمّا حلَّا فبأنّه أن أريد من لزوم عدم انفكاك أكثر الناس عن الفسق ، عدم انفكاكهم عن الفسق الواقعي ، فبطلان اللازم ممنوع ، لما عرفت صحّته بصريح الآيات و النصوص المتقدّمة ، و إن أريد لزوم عدم انفكاك الأكثر عن الفسق الظاهري ، فالملازمة ممنوعة ، ضرورة انّ أصالة الصحّة في أفعال المسلمين ، و أصالة العدم يصحّح أفعالهم المجهولة في الظاهر سيّما بعد ما عرفت من اختصاص محلّ النزاع في حرمة حبّ الدنيا ببعض جهاته و بعض موارده و مراتبه لا كلَّها ، و ذلك لأنّ عدم حبّ الدنيا المحرّمة مع كونه أمرا عدميّا موافق لأصالة العدم ، ليس وجوده في الناس بأقلّ من وجود العدالة بمعنى الملكة المخالفة للأصل و الغلبة جدا ، و يتعسّر الاطَّلاع عليها علما ، و لا بأقلّ من وجود الطاهر و الحلال الواقعي ، فكما انّ خلَّا وجود العدالة بمعنى الملكة مع مخالفته الأصل و تعسّر الاطَّلاع عليها علما في الظاهر لا يوجب رفع اليد عن ظاهر نصوص اعتبارها بعد فرض تسهيل الشارع خطبها بالاكتفاء في طريقها بحسن الظاهر و الظنّ الموجبين لكثرتها ، و تيسير الاطَّلاع عليها في الظاهر ، و كذا قلة وجود الطاهر و الحلال الواقعي جدا سيّما في مثل هذه الأزمنة التي غالب ألبستها و أطعمتها و أشربتها من منسوجات بلاد الكفرة ، و مصنوعاتهم لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الأدلَّة المقتضبة ، لاعتبار العلم الإجمالي ، و عدم تقييد الموضوع الواقعي فيها بالعلم التفضيلي كما توهّمه بعض ، بعد فرض تسهيل الشارع الخطب

469