و ساير ايقاعات و ذبايح و مناكح [1] و تطهير متنجسات و تغسيل اموات و عقد مطلَّقات [2] و فراغ ذمه از وكالات و وصايات و ولايات و نيابات و عبادات و استحقاق اجرت و اسقاط ما في الذمه از ديون و عبادت ؟ جواب : اعتبار هر يك از اصول مقررهء شاك ، مثل اصالت طهارت و حلَّيت [3] منوط و مشروط است بعدم معارضه بمثل يا به اقوى ، مثل ظاهر كه مقدم بر اصل است [4] و استصحاب نجاست و حرمت و عدم تذكيه كه مقدم بر اصل
[1] ذبايح و مناكح : ذبح حيوان حلال گوشت و ازدواج . [2] عقد مطلَّقات : ازدواج با زنانى كه طلاق داده شدهاند . [3] اصالت طهارت و حليت : به هنگام شك در استفاده از يك شىء ، نيازمند مبنا و بسترى هستيم كه تا زمانى كه يقين حاصل نشده ، شىء را بر آن حالت حمل نماييم . اين حالت عمومى و مبنايى را « اصل » مىنامند و به هنگام شك ، طرف مراجعه قرار مىگيرد . اصالت طهارت به اين معنا است كه در برخورد با چيزى كه نمىدانيم طاهر است يا نجس و از حالت سابق آن نيز بىخبريم بايد حكم نماييم كه آن شىء طاهر است و اصالت حليت نيز آن است كه اگر در حلال بودن چيزى شك داريم بنا بر حلال بودن آن بايد گذاشت . [4] ظاهر كه مقدم بر اصل است : ظاهر را مىتوان بطور مختصر حالت بيرونى يك شىء دانست كه در غالب مشاهده كنندگان ايجاد ظن مىكند . در اصول فقه بحثى وجود دارد كه اگر در بارهء يك شىء اصل به گونه اى حكم كند ولى ظاهر آن بر خلاف را نشان بدهد بايد كداميك را پذيرفت . مثلا اگر خودكار شما در توالت خانه ، كه خيس است بيفتد ( خارج از سنگ توالت ) و ندانيد آبى كه باعث خيس شدن توالت و خودكار شده چه مىباشد از يك سو با توجه به محيط توالت و كاربرد آن اين احتمال در نفس آدمى تقويت مىشود كه خودكار نجس شده است . اين ظاهر است . از طرفى هم چون به نجس بودن زمين توالت يقين نداريد طبق اصل طهارت بايد حكم نماييد كه ترى زمين و خودكار از نوع جنس نيست . اين را اصل مىگويد . بايد به كداميك عمل كرد ؟ در تقديم هر يك از اين دو ، بحثهاى فراوانى در گرفته است و نظر مرحوم مصنف آن است كه بايد جانب ظاهر را ترجيح داد .