طهارت و حليّت و صحّت است و با وجود معارضه مجرى اصول مذكوره صحيح نيست چنانچه امارات شرعيه از يد و سوق و اصالة صحت و قول عدل و بينه به هم چنين اعتبارش مشروط و منوط است بعدم معارضه بمثل يا به ظن بر خلاف ، بلكه اعتبار كليهء امارات شرعيه منوط است به ظن فعلى و شخصى بر وفاق [1] چنانچه اصالت صحّت منوط است بقوله عليه السلام « ما غلب عليه المسلمون فلا بأس به » .
پس در صورتى كه يد و فعل يا سوق مسلمين بحسب زمان يا مكان يا حالات يا عادات مشوب شد بعدم غلبه صحّت يا غلبه عكس كه فساد و افساد مثل چنين ازمنه و امكنه غلبه فساد و استبداد ، نه اصالة صحّت ، و نه ساير امارات صحّت جاريست ، بلكه اجراء هر يك از اصول و امارات صحّت در موارد غلبه فساد ، عين غرر و ضرر ، چنانچه منصوص و محسوس است و معيّن در خصوص

[1] اعتبار كليه امارات شرعيه منوط است به ظنّ فعلى و شخصى بر وفاق : هنگامى كه در مكلف بطور قطع و يقين وظيفهء خود را نيابد ، براى آن كه در عمل متحيّر و سرگردان نماند از طرف شارع نشانه هايى معتبر دانسته شده كه با كمك آن راه و مسير خود را بيابد به اين نشانه‌ها اماره گفته مىشود . همانند اصالت طهارت ، حليت ، قاعده يد كه توضيح مختصر آنها گذشت . جاى اين بحث است كه يك فرد چه زمانى مىتواند با اين نشانه‌ها ، راه يابى كند و آنها را راهنماى عمل خود قرار دهد . آيا بايد آن چه از اين امارات نتيجه مىشود همسو با ظنّ درونى او باشد و او نيز فارغ از اماره ، نسبت به آن تمايل داشته باشد يا اين كه مىتواند نسبت به آن چه اماره مىگويد و خلاف آن ، على السويه باشد و يا حتى اماره چيزى را بگويد كه او از مشاهده اوضاع و احوال خلاف آن را برتر مىداند ؟ مرحوم مصنف « قدس سره » مىفرمايد كه بايد عملا او به مؤدّى و نتيجهء اماره نظر مثبت داشته باشد و آن را برتر بداند ( ظن فعلى ) و علاوه بر آن ملاك اعتبار اماره وجود ظن شخصى است نه ظنّ نوعى يعنى فرد شاك زمانى مىتواند به اماره عمل كند كه براى شخص او نسبت به مؤدّاى اماره ظن وجود داشته باشد .

312