موت به خمر و حرام و « ان في كلّ شيء تقية إلَّا في الخمر و الدّماء » [1] [ هستند ] چرا كه اين عمومات حاكم و مخصص عمومات لا ضرر است [2] .
بلكه علاوه بر خروج خمر و حرام از عمومات نفى و ضرر و عسر و اضطرار به خروج حكمى و تخصيص ، خارج است به خروج موضوعى و تخصص ، به اين كه فرض اضطرار و انحصار به خمر فرض غير عادى است با وجود ابدال عديده محلَّله و محرّمه غير خمر كه مساوى با خمر است در خاصيت و طبيعت و لو دم مسفوح و لحم خنزير و بول و غايط حرام گوشت باشد كه بدل مقدم بر خمر است شرعا چرا كه حرمت خمريّه فوق حرمت سائر محرّمات است .
و چنانچه ابدال محلله هر حرامى مقدّم بر آن حرام است عند الدوران به هم چنين ابدال محرّمه خمر از هر حرامى و لو بول و غايط نجس العين باشد مقدّم بر خمر است شرعا عند الدّوران .
لهذا استحلال خمر در فرض اضطرار و انحصار ناشى از اغماض و چشم پوشى از تخصيص يا تخصص عمومات نفى ضرر و عسر و اضطرار است

[1] وسائل 25 / 351 ب « 22 » .
[2] مرحوم مصنف در اين مقام به ارائه نظريه اى اصولى پرداخته كه جالب توجه و دقت مىباشد و آن اين كه در تعارض دليل لا ضرر و دليل حرمت خمر ، دليل حرمت خمر مقدم و حاكم بر دليل لا ضرر مىباشد يعنى آن قانون كلى كه در صورت ضرورت و اضطرار ، ارتكاب محرمات را جايز مىكرد شامل خمر نمىشود و اين بدان خاطر است كه با توجه به شدّت معنى كه در ادله در شرب خمر وجوب دارد . دليل لا ضرر نمىتواند حكم حرمت را از خمر بردارد يعنى شرب خمر از حكم لا ضرر استثناء مىباشد و در اين تعارض دليل حرمت خمر اقوى و مقدم مىباشد . سپس مرحوم مصنف به لحاظ صغروى و موضوعى نيز نمىپذيرد كه ممكن است صورتى در خارج تحقق پيدا كند كه يك بيمارى منحصرا با خمر مداوا شود يعنى اين كه موضوع خمر از دليل لا ضرر موضوعا و تخصّصا خارج است .

308