و لا غير ، متأسفانه ، لارى مشخص نمىسازد كه به اين ترتيب جايگاه سلطان در نظام مشروطه كجاست و مشروطيتى كه تمام قواى آن در يك جا تمركز يافته ، چه كسى يا چه نهادى را مشروط و مقيد مىسازد ، براى اين كه ميزان قدرت رئيس مجلس يا حاكم شرع حاضر در مجلس را در ديدگاه لارى بهتر بشناسيم ، اجازه دهيد تا بخشى ديگر از سخن او را در فصل چهارم مورد تأمل قرار دهيم . مىنويسد : « كسى را حق مخالفت ، معارضه ، رد ايراد ، عقد مجلس ضرار در مقابل مجلس اخيار . . بر هيچ حقّى نيست . . هم چنين احدى حق شفاعت سيّئه ندارد ، از خائن و فاسق ، مرتشى ، مستبد ، مفسده ، هم چنين حق تعطيل حدود شرعيه و سياسات الهيه كسى ندارد ، مگر در صورت مانع با عذر شرعى و ايضا كسى حق عقد مجلس و نه حق تعيين ، نه حق انتخاب ، نه ابتداء ، نه استدامة نيست ، مگر به اذن و رخصت حاكم شرع مسلم العداله از مشروطه خواهان ، نه مستبدين كه در هر بلد به اغراض فاسد و اسم مشروطه در مقابل مسجد پيامبر صلى مجلس اسس على التقوى تأسيس مسجد و مجلس ضرار . .
نموده‌اند . چنين مستبدين محكوم به حكم مفسدين فى الارض و محاربين با مسلمين هستند از هر جهت * ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * .
فصل پنجم رساله قانون در اتحاد ملت و دولت ، باز هم ناظر به بيان وجهى ديگر از قلمرو قدرت و اختيارات رئيس مجلس يا ، به قول مرحوم لارى ، حاكم شرع مسلم العدالهء مجلس است .
فصل از موارد مصرف و اختيار بيت المال مسلمين سخن مىگويد و ضمن

242