responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 109


چون رسول و پيغمبرى نفرستاده است پس موجود نخواهد بود [1] .
چهارم آن است كه هر كس تأمّل كند در عالم آفاق و انفس مىبيند آنها را مرتبط به يك ديگر به نحوى كه به هيچ قسم خلل و نقصان و قصورى و افسادى در آنها نمىبيند و از اين قطع حاصل مىشود به اين كه اينها صادر از شخص واحد شده‌اند كما قال الله تعالى * ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا ) * [1] و بدان كه براى



[1] دليل سوّم در كلمات امير المؤمنين على عليه السّلام خطاب به فرزندش امام مجتبى عليه السّلام وجود دارد و در كتب كلامى تحت عنوان برهان هدايت و فيض تشريعى مورد بررسى قرار مىدهند . متن كلام امام چنين است « و اعلم يا بنيّ انّه لو كان لربّك شريك لأتتك رسله و لرأيت آثار ملكه و سلطانه ، و لعرفت أفعاله و صفاته و لكنّه اله واحد كما وصف نفسه ، لا يضاده فى ملكه احد و لا يزول ابدا و لم يزل . پسرم : بدان اگر پروردگار تو شريكى داشت رسولان او نيز بسوى تو مىآمدند ، آثار ملك و قدرتش را مىديدى و افعال و صفاتش را مىشناختى ، امّا او خداوندى است يكتا ، همان گونه كه خويش را توصيف كرده است . هيچ كس در ملك و مملكتش قادر به ضديت با او نيست ، هر گز از بين نخواهد رفت و همواره بوده است . نهج البلاغه نامه شماره 31 در اين جملات امام عليه السّلام دو برهان را ذكر مىفرمايند : برهان اوّل همان است كه حضرت مؤلَّف نيز ذكر فرموده و آن ارسال رسولان از ناحيه خداى ديگر است . امّا برهان دوم از جملهء « آثار ملك و قدرتش را مىديدى » برمىآيد كه فلاسفه از آن به تعدد تدبير دليل بر تعدّد ذات است تعبير مىنمايند ، كه جناب مؤلَّف در دليل چهارم اشاره فرموده است . زيرا وحدت نقش دليل بر وحدت نقاش و وحدت ذات دليل بر وحدت تدبير است . در نهايت به آيه * ( « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا » ) * اشاره مىفرمايد كه نزد فلاسفه به برهان تمانع اشتهار دارد . ( براى اطَّلاع از براهين نامبرده ، ر . ك به اصول فلسفه و روش رئاليسم نوشته علامه طباطبايى با پاورقىهاى شهيد مطهّرى ج 5 ص 111 - 120
[1] انبياء آيه 22 .

109

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست