بأكمله وسام الاجتهاد [1] ، الذي يبرر له كل أخطائه ، مع أن فيهم مرتكب الزنا ، وشرب الخمر ، والقتل ، والسرقة ، وغير ذلك فضلا عن الخروج على إمام زمانه ، ثم فيهم العالم والجاهل إلى درجة أنه لا يحسن أن يتوضأ ، أو أن يطلق امرأته .
بل لقد قالوا : إن ما فعلوه كان بالاجتهاد والعمل به واجب ، ولا تفسيق بواجب [2] .
بل قال البعض : يجوز للصحابة العمل بالرأي في موضع النص ، وهذا من الأمور الخاصة بهم دون غيرهم [3] .
إلى أمور ومقولات كثيرة تحدثنا عنها في كتابنا " الصحيح من سيرة النبي ( ص ) " في الجزء الأول منه ، فراجع . .
العمدة هو كتاب سليم وهو غير معتمد :
هناك من لا يرضيه الاستشهاد بما جاء في كتاب سليم بن قيس من أحاديث تذكر ما جرى على الزهراء ، ويقول : جئني بغير ما روي في هذا الكتاب ؟ .

[1] راجع : التراتيب الإدارية : ج 2 ص 364 / 366 .
[2] راجع : فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت : ج 2 ص 158 و 156 وسلم الوصول : ( مطبوع مع نهاية السول ) ج 3 ص 176 و 177 والسنة قبل التدوين : هامش ص 396 و 404 و 405 . وحول ثبوت الأجر للمشتركين في الفتنة ، راجع : اختصار علوم الحديث ( الباعث الحثيث ) : ص 182 . وإرشاد الفحول : 69 .
[3] أصول السرخسي : ج 2 ص 134 و 135 . ثم ناقش هذه المقولة وردها .

140