هذا حسن فضروري .
قال : وللسمع .
أقول : هذا دليل الوقوع سمعا ، وهو الآيات الدالة على العفو ، كقوله تعالى :
* ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) * [1] فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها والأول باطل لأن الشرك يغفر مع التوبة فتعين الثاني .
وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها [2] ، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة ، فما كان يحسن قوله : * ( لمن يشاء ) * ، فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها ، كقوله تعالى :
* ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) * [3] و * ( على ) * تدل على الحال [4] أو

[1] النساء : 48 و 116 .
[2] اختلفوا في وجوب قبول التوبة ، فهل هو عقلي كما عليه المعتزلة ، أو سمعي كما عليه الإمامية ، قال المفيد : " اتفقت الإمامية على أن قبول التوبة بفضل من الله عز وجل وليس بواجب في العقول ، إسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب ، ولولا أن السمع ورد بإسقاطها لجاز في العقول بقاء التائبين على شرط الاستحقاق ، ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث ، وأجمعت المعتزلة على خلافهم وزعموا أن التوبة مسقطة لما سلف من العقاب على الوجوب . " ( أوائل المقالات : 48 ط تبريز ) .
[3] الرعد : 6 .
[4] أي أن الناس في حال كونهم ظالمين تنالهم مغفرته سبحانه ، فيدل على جواز عفو الظالمين حال كونهم ظالمين مستحقين للعقاب ، قال الطبرسي في تفسير الآية : " قال المرتضى رحمه الله : وفي الآية دلالة على جواز المغفرة للمذنبين من أهل القبلة لأنه سبحانه دلنا على أنه يغفر لهم مع كونهم ظالمين لأن قوله : " على ظلمهم " إشارة إلى الحال التي يكونون عليها ظالمين ويجري ذلك مجرى قول القائل : أنا أود فلانا على غدره ، وأصله على هجره . " ( مجمع البيان : 3 / 278 ) .

282