والجواب عن الأول : أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له ولا يغتم بفقد الأزيد لعدم اشتهائه له .
وعن الثاني : أنه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حد تنتفي المشقة معه .
وأما الإخلال بالقبائح فإنه لا مشقة عليهم فيها لأنه تعالى يغنيهم بالثواب ومنافعه عن فعل القبيح فلا تحصل لهم مشقة ، أما أهل النار [1] فإنهم يلجأون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح فلا تصدر عنهم ، وليس ذلك تكليفا لأنه بالغ حد الإلجاء ، ويحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا .
قال : ويجوز توقف الثواب على شرط وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة .
أقول : ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط [2] ، ومنعه آخرون ، والأول هو الحق :

[1] كان عليه أن يذكر فيه على غرار ما ذكر في أهل الجنة وهو أنهم يتفاوتون في دركاتهم في النار ، فإذا نظر إلى ما هو أشد منه عذابا سر لأنه أقل عذابا منه فلم يكن العذاب خالصا . وأما ترك القبائح من أهل النار فليس فيه إشكال بالنسبة إليهم إذ في تركها نوع من العقاب وهو مؤكد لخلوص العقاب بخلافه بالنسبة إلى أهل الجنة .
[2] هذا البحث مقدمة لحل مشكلة الإحباط الذي هو باطل عند المصنف والشارح بحكم العقل ، وسيوافيك أن المصنف يعتمد في تفسير الآيات الظاهرة في الإحباط على ما ذكره هنا من كون الثواب مشروطا . وحاصل هذا الوجه أن الثواب على وجه الإطلاق مشروط بشرط وإلا لأثيب العارف بالله وحده وإن لم يؤمن برسالة النبي الأكرم ويوم المعاد وهو واضح البطلان ، وهذا دليل على أن الثواب يمكن أن يكون مشروطا ، وستوافيك كيفية تفسير الإحباط بهذا الطريق .

273