والمعلولية إلا الوجود فإنه يمتنع أن تؤثر فيه من حيث هي هي ، لأن الوجود لا يكون معلولا لغير الموجود بالضرورة فيلزم المحاذير المذكورة ، والضرورة فرقت بين الوجود وسائر الصفات .
قال : والنقض بالقابل [1] ظاهر البطلان .
أقول : هذا جواب عن السؤال الثاني ، وتقريره أنهم قالوا : إن العلة القابلية للوجود لا يجوز أن يكون باعتبار الوجود ، فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود لزم تقدم الشئ على نفسه أو تعددت الوجودات للماهية الواحدة ، والكل محال ، وإذا كان كذلك فلم لا يعقل مثله في العلة الفاعلية ؟
والجواب أن هذا إنما يتم لو قلنا إن الوجود عارض للماهية عروض السواد للجسم وأن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجودها ، ثم إن الوجود يحل فيها ونحن لا نقول كذلك ، بل كون الماهية هو وجودها [2] وإنما تتجرد عن الوجود في العقل لا بمعنى أنها تكون في العقل منفكة عن الوجود ، لأن الحصول في العقل نوع من الوجود ، بل بمعنى أن العقل يلاحظها منفردة ، فاتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي ، إذ ليس للماهية وجود منفرد ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخر ويجتمعان اجتماع المقبول والقابل ، بل الماهية إذا كانت فكونها وجودها ، والحاصل من هذا أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط ،

[1] جواب عن اعتراض الفخر الرازي بالنقض .
[2] سيأتي هذا البحث في المسألة الثامنة والثلاثين حيث يقول : وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا .

96