الوجود ، فيكون تجرد واجب الوجود محتاجا إلى المؤثر هذا خلف .
وتقرير الجواب أن الوجود ليس طبيعة نوعية على ما حققناه ، بل هو مقول بالتشكيك [1] على ما تقدم ، والمقول على أشياء بالتشكيك لا يتساوى اقتضاؤه ، فإن النور يقتضي بعض جزئياته أبصار الأعشى بخلاف سائر الأنوار والحرارة ، كذلك فإن الحرارة الغريزية تقتضي استعداد الحياة بخلاف سائر الحرارات ، فكذلك الوجود .
قال : وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول .
أقول : لما أبطل استدلالاتهم شرع في إبطال الاعتراض الوارد على دليله ، وقد ذكر هاهنا أمرين : أحدهما : أنهم قالوا : لا نسلم انحصار أحوال الماهية حالة التأثير في الوجود والعدم [2] ، بل جاز أن تكون الماهية من حيث هي هي مؤثرة في الوجود ، فلا يلزم التسلسل ولا تأثير المعدوم في الموجود . والجواب أن الماهية من حيث هي هي [3] يجوز أن تقتضي صفات لها على سبيل العلية

[1] وصدقه على أفراده صدق عرضي كما دريت . واعلم أن الشيخ في الفصل الثالث من سادسة إلهيات الشفاء ناظر إلى هذا التحقيق في تشكيك الوجود على ممشي المشاء ، حيث يقول : ثم الوجود بما هو وجود لا يختلف في الشدة والضعف ، ولا يقبل الأقل والأنقص ، وإنما يختلف في ثلاثة أحكام وهي التقدم والتأخر والاستغناء والحاجة والوجوب والإمكان ، إلى آخر ما أفاد ( ص 534 ج 2 ط 1 ) .
[2] متعلق بالانحصار .
[3] ناظر إلى كلام الشيخ في الفصل السابع عشر من النمط الرابع من الإشارات حيث يقول : قد يجوز أن تكون ماهية الشئ سببا لصفة من صفاته ، وأن تكون صفة له سببا لصفة أخرى مثل الفصل للخاصة ، ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشئ إنما هي بسبب ماهيته التي ليست هي الوجود أو بسبب صفة أخرى ، لأن السبب متقدم في الوجود ولا متقدم بالوجود قبل الوجود ، إنتهى . وأقول : الماهية توجد بسبب الوجود والسنخية بين العلة ومعلولها توجب أن يكون معلول الماهية من سنخها في وعاء الذهن ، مثلا كون الأثنينية سببا لزوجية الاثنين ، وأنى للماهية أن توجب صفة الوجود وتكون سببا له وهي حد ينتزع من شأن من شؤون الوجود الأحدي الصمدي ، والسبب متقدم في الوجود ولا متقدم بالوجود قبل الوجود . واعلم أن هذا الفصل من الإشارات وما حققه المحقق الطوسي في أمر الوجود ورد الشبهات الفخرية في المقام هو الأصل فيما أتى به المولى صدرا في الفصل الثالث من المنهج الثاني من المرحلة الأولى من الأسفار من أن واجب الوجود إنيته ماهيته . ثم يستشم من كلام المحقق الطوسي في هذا المقام من التجريد أنه صنف التجريد بعد شرحه على الإشارات .

95