أقول : هذه المسألة تشتمل على بحثين : البحث الأول : في أن وجود واجب الوجود لذاته نفس حقيقته ، وتقريره أن نقول : لو كان وجود [1] واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقته لكان صفة لها فيكون ممكنا فيفتقر إلى علة ، فتلك العلة إما أن تكون نفس حقيقته أو شيئا خارجا عن حقيقته ، والقسمان باطلان ، أما الأول فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر فيه وهي موجودة أو تؤثر فيه وهي معدومة ، فإن أثرت فيه وهي موجودة فإن كانت موجودة بهذا الوجود لزم تقدم الشئ على نفسه وهو محال ، وإن كان بغير هذا الوجود عاد البحث إليه ويلزم وجود الماهية مرتين والجميع باطل ، وإن أثرت فيه وهي معدومة كان المعدوم مؤثرا في الموجود وهو باطل بالضرورة .
وأما الثاني فلأنه يلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره فيكون ممكنا وهو محال ، وهذا دليل قاطع على هذا المطلوب .
البحث الثاني : في أن الوجوب نفس حقيقته ، وقد تقدم بيان ذلك فيما سلف .
قال : والوجود المعلوم [2] هو المقول بالتشكيك أما الخاص به فلا .
أقول : هذا جواب من استدل على زيادة الوجود في حق واجب الوجود ، وتقرير الدليل أن نقول : ماهيته تعالى غير معلومة للبشر على ما يأتي ، والوجود معلوم ينتج من الشكل الثاني أن الماهية غير الوجود .

[1] الكلام في أن واجب الوجود إنية محضة ، فالحري بالتوحيد أن تعلم أن الوجود يساوق الحق والحق سبحانه هو الوجود الواجب وما سواه مرزوق بهذا الرزق ولولاه لما كان ما كان . قال مولانا سيد الساجدين عليه السلام في الدعاء الثاني والخمسين من الصحيفة : ( أو كيف يستطيع أن يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك ) . والممكن في حدوثه وبقائه مفتاق بهذا الرزق ، وبدونه لا اسم له ولا رسم ، وحيث إنه تعالى وجود صمدي فهو الواحد الجميع ، أي هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، فافهم .
[2] يعني مفهوم الوجود المطلق العام ، والخاص به هو الوجود الواجب .

91