قال : وتصدق الحقيقية منهما .
أقول : الموجود لا يخلو عن القدم والحدوث لأنه لا يخلو من أن يكون مسبوقا بغيره أو لا ، والأول حادث والثاني قديم ، ولا يجتمعان في شئ واحد لاستحالة اجتماع النقيضين ، فإذن لا يجتمعان ولا يرتفعان فتتركب المنفصلة الحقيقية منهما .
المسألة الخامسة والثلاثون في خواص الواجب قال : ومن الوجوب الذاتي والغيري [1] .
أقول : هذه إحدى الخواص وهو أن الشئ الواحد إذا كان واجبا لذاته استحال أن يكون واجبا بغيره ، إذا عرفت هذا فنقول : المنفصلة الحقيقية التي تمنع الجمع والخلو صادقة على الموجود إذا أخذ جزءاها الوجوب بالذات والوجوب بالغير ، بأن يقال : الموجود إما واجب لذاته أو واجب بغيره لامتناع صدقهما على شئ واحد وكذبهما عليه ، وذلك لأن الموجود إما مستغن عن الغير أو محتاج إليه ولا واسطة بينهما ، والأول واجب بالذات والثاني واجب بالغير .
وإنما امتنع الجمع بينهما لأنه لو كان شئ واحد واجبا بذاته وبغيره معا لزم المحال ، لأن الواجب بغيره يرتفع بارتفاع غيره ، والواجب بالذات لا يرتفع بارتفاع غيره ، فلو كان شئ واحد واجبا بذاته وبغيره لزم اجتماع النقيضين ، وهو محال .
وإنما امتنع الخلو عنهما لأن الموجود إن كان واجبا صدق أحد الجزئين [2]

[1] لا يخفى أن هذه العبارة عطف على قوله : منهما ، أي تصدق القضية المنفصلة الحقيقية من الوجوب الذاتي والغيري ، فهذا الكلام تتمة المسألة الرابعة والثلاثين ، والعجب أن الشارح شرحه على هذا النهج القويم ولكن جعله أول المسألة الخامسة والثلاثين في خواص الواجب . والحق أن قوله الآتي : ويستحيل صدق الذاتي على المركب ، أول المسألة في خواص الواجب كما في الشوارق .
[2] أي أحد الجزئين من القضية المنفصلة .

89