responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 485


أقول : اختلف الناس هنا ، فقال الجبائيان : إن سبب إعجاز القرآن فصاحته .
وقال الجويني : هو الفصاحة والأسلوب معا [1] ، وعنى بالأسلوب الفن والضرب .
وقال النظام والمرتضى : هو الصرفة ، بمعنى أن الله تعالى صرف العرب ومنعهم عن المعارضة . واحتج الأولون بأن المنقول عن العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحته ، ولهذا أراد النابغة الاسلام لما سمع القرآن وعرف فصاحته فرده أبو جهل وقال له : يحرم عليك الأطيبين [2] ، وأخبر الله تعالى عنهما بذلك بقوله : ( انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ) إلى آخر الآية ، ولأن الصرفة لو كانت [3] سببا في إعجازه لوجب أن يكون في غاية الركاكة ، لأن الصرفة عن الركيك أبلغ في الإعجاز ، والتالي باطل بالضرورة . واحتج السيد المرتضى بأن العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب ، وإنما منعوا عن الإتيان بمثله تعجيزا لهم عما كانوا قادرين عليه ، وكل هذه الأقسام محتملة .
قال : والنسخ تابع للمصالح .
أقول : هذا إشارة إلى الرد على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى عليه السلام ، قالوا : لأن النسخ باطل ، إذ المنسوخ إن كان مصلحة قبح النهي عنه وإن كان مفسدة قبح الأمر به ، وإذا بطل النسخ لزم القول بدوام شرع موسى عليه السلام . وتقرير الجواب أن نقول : الأحكام منوطة بالمصالح والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به ،



[1] هكذا نقلت العبارة بإطباق جميع النسخ التي عندنا . وما في المطبوعة : وقال أهل الحق هو الفصاحة والأسلوب معا ، يعد من تحريفات الكتاب .
[2] كما في ( م ص ) والنسخ الأخرى : فصده . وفي صحاح الجوهري : الأطيبان الأكل والجماع .
[3] هكذا كانت العبارة في جميع النسخ وسياق العبارة يقتضي أن يقال : وبأن الصرفة لو كانت بالباء الجارة لا اللام ، أي واحتج الأولون بأن المنقول عن العرب . . وبأن الصرفة لو كانت . .

485

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست