مذهبهم : أن كل ماهية نوعية فإنه يثبت من أشخاصها في العدم ما لا يتناهى ، كالسواد والبياض والجواهر وغيرها من الحقائق ، فألزمهم المصنف المحال ، وهو القول بعدم انحصار الموجودات ، لأن تلك الماهيات ثابتة ، وهي غير محصورة في عدد متناه . والثبوت هو الوجود لانتفاء تعقل أمر زائد على الكون في الأعيان ، فلزمهم القول بوجود ما لا يتناهى من الماهيات ، وهو عندهم باطل [1] . فإن جعلوا الوجود أمرا مغايرا للكون في الأعيان ، كان نزاعا في عبارة وقولا بإثبات ما لا يعقل ، مع أنا نكتفي في إبانة محالية قولهم بالثبوت الذي هو الكون [2] في الأعيان ، وهم يسلمونه لنا . والبراهين الدالة على استحالة ما لا يتناهى ، كما تدل على استحالته في الوجود تدل على استحالته في الثبوت ، إذ دلالتها أنما هي على انحصار الكائن في الأعيان . وقول المصنف رحمه الله ( وانحصار الموجود ) عطف على الانتفاء ، أي وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف ، ومع انحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد هكذا ينبغي أن يفهم كلامه ها هنا .
قال : ولو اقتضى التميز الثبوت عينا لزم منه محالات .
أقول : لما أبطل مذهب المثبتين ، شرع في إبطال حججهم ، ولهم حجتان رديتان ذكرهما المصنف وأبطلهما ، ( أما الحجة الأولى ) فتقريرها : أن كل معدوم متميز وكل متميز ثابت فكل معدوم ثابت .
أما المقدمة الأولى فيدل عليها أمور ثلاثة :
أحدها : أن المعدوم معلوم ، والمعلوم متميز .
الثاني : أن المعدوم مراد ، فإنا نريد اللذات ، ونكره الآلام ، فلا بد وأن يتميز المراد عن المكروه .

[1] أي وجود ما لا يتناهى عندهم باطل ، وذلك لأنهم اتفقوا على أن الموجودات منحصرة متناهية . ودليلهم على ذلك إجراء براهين امتناع التسلسل مطلقا من غير اشتراط الاجتماع والترتيب ، كما سيأتي البحث عنه في محله .
[2] صلة لقوله : نكتفي .

48